صحته عند الوارد للجماعة ، بل يكفى صحته عند المأمومين ، بل لو انكشف الخلاف أيضا وان صلاته كانت باطلة ، تكون صلاة المأمومين صحيحة كما يدل عليه الخبر الوارد في رجل اقتدى برجل ، فبان انه كان يهوديا فسئل الصادق عليه السلام فحكم بصحة صلاته ( 1 ) . نعم يشترط أن تكون الجماعة الأولى صحيحة ظاهرا . واما اشتراط كونهم قد أذنوا وأقاموا لها فلا بأس به كما هو ظاهر قوله عليه السلام : صلَّى بأذانهم وإقامتهم . نعم يكفى للحاضرين كون الإمام قد سمع الأذان والإقامة ، كما يدل عليه ما رواه الشيخ رحمه الله ، عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه عبد ( عبيد ) الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كنا معه فسمع إقامة ، جاز له بالصلاة ، فقال : قوموا ، فقمنا فصلَّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : يجزيكم أذان جاركم ( 2 ) . وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبه ، فقال : ان قميصي كثيف ، فهو يجزى ان لا يكون عليه إزار ولا رداء وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك ( 3 ) . واما الوارد لإقامة جماعة أخرى مستقلة كما يدل عليه خبر زيد

--> ( 1 ) الوسائل باب 37 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ص 435 . ( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 659 . ( 3 ) المصدر ، الحديث 2 ، ولاحظ ذيل الباب أيضا .